وضعت الجزائر خلال السنوات الأخيرة آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية لضمان إدماج البيئة والتنمية في عملية اتخاذ القرار، منها على الخصوص كتابة الدولة للبيئة و مديرية عامة تتمتع بالاستقلال المالي والسلطة العامة، والمجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني،وقد تم إنجاز العديد من الأعمال المهمة في إطار مجهودات التنمية خلال السنوات الأخيرة والتي تدخل ضمن تطبيق جدول أعمال القرن الواحد و العشرين التي أعطت نتائج جديرة بالاعتبار في العديد من الميادين خاصة مع تبني استراتيجية الاتصال البيئي لمحاربة الفقر، السيطرة على التحولات الديموغرافية، والحماية والارتقاء بالوقاية الصحية وتحسين المستوطنات البشرية والإدماج في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالبيئة . من هنا طرحنا إشكالية بحثنا المتمثل إلى أي مدة ساهمت السياسات الاتصالية الجزائرية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة في ظل متطلبات الواقع الجزائري.
الكلمات المفتاحية : البيئة ، الاتصال البيئي ، الطاقة ، الاقتصاد ، التنمية