ملخص:
عرفت الجزائر منذ استقلالها إلى يومنا هذا ظهور العديد من التشريعات والقوانين الإعلامية المنظمة لعمل وسائل الإعلام بصفة عامة، كان الغرض من وراءها إيجاد أرضية توافقية بين المهنيين، من إعلاميين وأكاديميين والسلطة، التي على الرغم من إقرارها لمبدأ التعددية الإعلامية سنة 1989م، إلا أنها ما تزال تمسك بيد من حديد بكل دواليب التحكم في سيرورة المعلومة، في حين ينادي الإعلاميون بحرية أكبر في التعبير، وفي الوصول إلى مصادر الخبر، ومن وراء ذلك إيصال المعلومة الصحيحة للقراء، الذين يطالبون بحقهم في إعلام موضوع ونزيه، بعيدا على كل التجاذبات السياسية، والمصالح الشخصية الضيقة لذوي النفوذ في مختلف أجهزة الدولة وصولا إلى هرمها.
وبما أن الصحافة المكتوبة في الجزائر أخذت حقها من كل القوانين الإعلامية، بما فيها القانون العضوي الأول للإعلام لسنة 2012م، أضحت مطالبة الآن بتقديم مادة إعلامية تتوافق مع كل الدساتير والمواثيق التي لها علاقة مباشرة بأخلاقيات العمل الصحفي، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة محل نقاش وتراشق إعلام بين مختلف الفاعلين في الساحة الإعلامية الجزائرية المنقسمة بين مؤيد للالتزام بأخلاقيات الصحافة المكتوبة، وبين مطالب بحقوق أكثر حتى وان كان ذلك على حساب أخلاقيات المهنة.
الكلمات المفتاحية: الصحافة المكتوبة، الثورة التحريرية الجزائرية، التشريعات الاعلامية، أخلاقيات الصحافة، التعددية السياسية.